النظم السياسية

النظم السياسية

النظام اللبرالي و النظام الاشتراكي

كيف يمكن التأسيس للدفاع عن النظام اللبرالي كأرص نظام لممارسة السياسة في ظل التناقض القائم بين كبادئه ذات القيم الانسانية و ما يفرزه في الواقع من طبقية؟

• طرح المشكلة:

كان الانسان في القديم يعيش حياة طبيعية ثم انتقل الى حياة سياسية فيما في ذلك تأسيس مايسمى بالدولة و قد قد السياسة تطبيق أنظم حكم مختلفة من بينها النظام الدمقراطي الذي ينقسم بدوره الى قسمين النظام الراسمالي اللبرالي و النظام النظام الاشتراكي و قد شاعت فكرة في اوساط الفكر الفلسفي على أن النظام الاشتراكي هو أفضل الأنظمة السياسية في حين يرى البعض أن النظام اللبرالي النظام الأمثل في التطبيق و من هنا نطرح التساؤل:
    كيف يمكن تبرير أن الحكم الدمقراطي الصحيح هو الذي يرتكز على المبدأ الرأس مالي؟
محاولة حل المشكلة:

• عرض منطق الأطروحة:

إن منطق الأطروحة يدور حول أن النظام اللبرالي هو أحسن الأنظمة السياسية و الأفضل على الاطلاق ذلك لأنه يرتكز على مبادئ و قيم تكفل له النجاح
و من الحجج و البراهين التي اعتمد عليها أصحاب هذا الاتجاه هو أن الديمقراطية تجمع بين مبادئ متعارضة كفكرة الاستقلاال و الحرية و الإرادة و من جهة أخرى الخضوع للقانون. و هذا ما يثير جدلا فكيف يمكن لأفراد يتمتعون بكل الحقوق و يسرون وفق ارادتهم أن يخضعو الى قانون قد يحد من كل ذلك، و لكننا هنا يجب أن ننتبه لضرورة التفرقة بين اللبرالية كمفهوم تاريخي و بين اللبرالية كسروق و كنظام جديد لذا فالديمقراطية هي نتاج تزاوج بين فلسفتين مختلفتين نشأتا تاريخيا في ظروف متباينة لكل منهما جوهرة.
إن من ايجيبيات النظام اللبرالي هو أن السلطة للشعب أي أنه هو صاحب القرار و هو من يطالب بحقوقه و يخضع في نفس الوقت للقانون و لكن هذا القانون ليس تابعا لاي شخص. هذا القانون بدوره يكفل الحريات و يحتوي على مبادئ تشير إلى حرية الأفراد كحق المعارضة و و تحقيق المساواة و تحقيق التقدم على جميع الأصعدة السياسية والاقتصلدية و الثقافية كما انه ينادي بالتعددية الحزبية و الفصل بين السلطات.

• عرض منطق الخصوم و نقده:

إن المارسة السياسية الصحيحة لا تنبني غلا على أساس المساواة الاجتماعية بين الأفراد ليس يمكن فيها للجميع دون استثناء الحصول على حقوق قدر المساواة هذه المساواة خالية من الطبقية و التناقضات التي تؤسس لها الديمقراطية السياسية. اذ أن المجتمع الدمقراطي الحقيقي فالمجتمع يعطي الحق و السلطة للأغلبية الساحقة كما أن هذا النظام يضمن في نفس الوقت حق المعارضة و هو المنطق المعكوس في ظل اللبرالية التي تدعي حكم الشعب إلا أن الحكم فيها يرتد إلى الأقلية البورجوازية و من ثمة قفإنها تؤسس لديمومة صراع داخل الدولة بين اغلبية مضطهدة و أقلية مسيطرة ثم إن ما تحمله من شعارات هو مجرد إدعاءات إذ أن الحقوق التي ينادون بها لا تتعدى كونها امتيازات لهذه الأقلية فمنطق الديمقراطية الاشتراكية التي تطرح نفسها كبديل للديمقراطية االلبرالية التي ترتكز على مبادئ و خصائص من أهمها السلطة للشعب و العمل المشترك في مناقشة القضايا داخل سياسة الحزب الراحد و مبدأ المساواة الاجتماعية بدل الحرية الفردية إن جملة هذه المبادئ هي التي أهلت هذا النوع من الحكم إلى أن يكون نوعا ناجحا.

• النقد:

إننا إذا نظرنا إلى هذا النوع من النظام من الناحية الواقعية من مبدأ الحرية و المساواة القانونية المكفولة في المواثيق و الدساتير تجعل الفرد في ظل هذه الديمقراطية تجعل الفرد في ظل هذه الديمقراطية مشاركا بعيدا عن ممارسة دواليس السلطة أو الحكم و من جهة أخرى كيف يمكن القبول بسياسة قائمة على ديكتاتورية الحزب الواحد. إنها بكل تأكيد الديمقراطية التي تتنكر لأقدس ما في الإنسان و ترفع من شأن دونه تقدس لبطنه و تدنس لعقله حين نقدم المتطلبات المادية على المتطلبات العقلية.

• إعادة دعم الأطروحة بالحجج الشخصية:

إن الانتقادات الموجهة لمنطق الخصوم تدفعنا للبحث عن حجج شخصية جديدة لاعادة الدفاع عن الأطروحة إذ أن النظام الديمقراطي اللبرالي هو أحسن الأنظمة إذ أنه النظام الأكثر تطبيقا على أرض الواقع كما نجد الولايات المتحدة الأمريكية منبع هذا النظام من أقرى الدول من الناحية الاقتصادية و السياسية و كذا الاجتماعية، كما أنه و بفضل هذا النظام تمكنت العديد من الشعوب من التخلص من النظام الدكتاتوري.

• الحل النهائي للمشكلة:

نستنتج في الأخير بأن الأطروحة القائلة بأن النظام الديمقراطي الرأس مالي هو احسن الأنظمة أطروحة قابلة للدفاع عنها و الأخذ برأي مناصريها، ذلك لأن الليبرالية تظمن للناس الحرية في التعبير و المعارضة و كذا التعددية الحزبية.